صفحة مصرية

أوضح أبو بركة لصحيفة "الأهرام" اليوم الأربعاء: "إن أموال الجماعة "مال خاص" من مساهمات الأعضاء العاملين".مضيفا: "كل عضو عامل في جماعة الاخوان يسهم بـ7% من دخله الشهرى لصالح الإنفاق علي نشاط الجماعة الدعوى والاجتماعى والخدمى".

وأكد أن نسبة الـ7% هذه هي الأساس المالى الذي ترتكز عليه الجماعة منذ نشأتها، وأشار أبو بركة إلي أن مال الجماعة لا يخضع للجهاز المركزي للمحاسبات وتنفق بمعرفة أعضائها، قائلا "لا يوجد نص من نصوص قانون المركزي للمحاسبات أو أي تشريع لمراقبة الأموال الخاصة".

وأوضح أبو بركة أن هذا النظام معمول به ومتعارف عليه في كل الدول، مضيفا "نحن لا نتلقي أي مليم من الدولة، وأي جمعية لا تتلقي دعما لا تخضع للجهاز أو هذا وفق التشريعات المعمول بها".

وتابع أبوبركة "لا مانع لدينا من المراقبة لكن مع وجود قاعدة قانونية ننطلق منها لأننا مع قيم القانون ونحترمها".

وتابع أما داخليا في الجماعة فلدينا منظومة رقابية من خلال مجالس الشوري التي تراقب وتشرف، والمكاتب الإدارية ومجالس الشعب وغيرها من الآليات الحاكمة لعمل الإخوان داخليا.

وكانت النائبة سناء السعيد عضو مجلس الشعب عن الكتلة المصرية قد قدمت استجوابا طالبت فيه الحكومة بالكشف عن مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لها.