صفحة مصرية

بلاغات من ضباط الجيش للقضاء العسكري ضد «العليمي»
المشير حسين طنطاوي
 النائب العام سيطلب من مجلس الشعب رفع الحصانة عن النائب
قالت هيئة القضاء العسكري أنها تلقت المئات من البلاغات المقدمة من ضباط وعاملين بالقوات المسلحة ضد نائب مجلس الشعب "زياد العليمي" تطالب باتخاذ الإجراءات القانونية حياله في واقعة سب وإهانة المشير "حسين طنطاوي" في حديث عام أمام تجمع من أهل بورسعيد يوم الجمعة الماضي.
وقال مصدر مسئول "للدستور الأصلي" أن البلاغات سيتم رفعها للجهات القانونية صاحبة الاختصاص تمهيدا لتحويلها إلى مجلس الشعب لطلب رفع الحصانة عن النائب للتحقيق معه.
وردا على سؤال حول ما إذا كان القضاء العسكري أو المدني الذي سيتولى التحقيق، قال أن الجهات القانونية تدرس وضع البلاغات، لكنه أضاف أن مقدمة البلاغات عسكريون لكنها مقدمة ضد مدني ما يجعل التحقيق أمام جهة مدنية هو الأقرب لكن واقعة التعدي بالسب على شخصيه عسكرية تجعل المسأله تحتاج للدفع وعدم التسرع في التصريحات.
"العليمي" كان يتحدث في بورسعيد عن الانفلات الآمني ومسئولية الداخلية عنه، لكنه حمل المجلس العسكري والمشير المسئولية واستشهد بمثل الحمار والبردعة وهو ما اعتبر سبا في حق المشير، وشن أدمن الصفحة الرسمية للمجلس العسكري هجوما لاذعا على "العليمي" ووصفه بأنه أهل للعيب لذا خرج منه هذا العيب في حق المشير الذي يدل على سوء الأدب، فرد "العليمي" بأنه لم يقصد السب وإنما قصد تحديد المسئولية.

أعلن رئيس حزب الغد الجديد الدكتور أيمن نور، عن مبادرة مصالحة تقوم على المصارحة والمحاسبة العادلة، بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والثوار، كشركاء فى وطن واحد، يحكمه القانون وللعمل والتعاون سويًا من أجل مصلحة وأمن واستقرار مصر. 
وكشف نور فى لقائه مع 500 شاب وفتاة من مختلف محافظات مصر فى اطار سلسلة حوارات التى ينظمها المجلس القوى للشباب، عن مبادرة لاصلاح وزارة الداخلية تتضمن إعادة هيكلتها وتطهيرها من نحو 170 ضابطًا من مختلف الرتب حتى لا تتكرر أحداث بورسعيد. 
وطالب نور فى اللقاء الذى حضره رئيس المجلس القومى للشباب المهندس خالد عبد العزيز، بانشاء مجلس لقيادة الثورة يضم التنظيمات والحركات الشبابية والسياسية، مناشدًا المجلس العسكرى والبرلمان التعاون مع هذا المجلس باعتباره يمثل كل شباب الثورة وحالة لتوحد الشباب كقوة منظمة تساهم فى بناء مصر خلال المرحلة المقبلة. 
وأكد أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد فى لقائه مع شباب مصر، أنه سيعلن يوم 11 مارس المقبل موقفه النهائى من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن أعلن تعليق حملته الانتخابية يوم 21 يناير الماضى للاحداث التى شهدتها البلاد. 
وطالب نور بدمج جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لها فى كيان سياسى واحد تحت مسمى حزب العدالة والحرية أو حزب الاخوان المسلمين، باعتبار أن الاخوان جزء مهم من الحركة الوطنية فى مصر ولهم تاريخ ورؤية محترمة، ويضمون كفاءات متنوعة لا يمكن اغفالها من المعادلة السياسية لمصر أبدا "رغم أن للاخوان أخطاء تاريخية من الماضى "معربًا عن تقديره واحترامه لجماعة الإخوان المسلمين ودورهم الوطنى. 
وحول طلب البعض بالاسراع فى اعداد الدستور، أبدى نور معارضته لتلك الفكرة التى وصفها بأنها قد تؤدى لكارثة لان وضع الدستور يحتاج الى تريث ودقة بعيدا عن التسرع، مبينا أن الاعلان الدستورى يستطيع أن يضع حدودا مضمونة لصلاحيات رئيس الجمهورية. 
وأكد نور رفضه لمن ينتقدون مصر لموقفها الرافض للتمويل الاجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، مشددًا على أن مصر أكبر من أى أحد ينتقد، وأن هناك فرقًا بين نقد نظام وبلد كبير كمصر، معلنا رفضه للتمويل الاجنبى بغير علم الدولة لاضراره البالغة على المجتمع خاصة الشباب. 
وأشار نور إلى أن برنامجه الانتخابى الذى سيعلنه بعنوان "معا لانقاذ مصر" يتضمن رؤيته لبناء مصر الحديثة الحضارية المدنية التى تعتمد على العلم والتقدم وتطوير التعليم والصحة والاقتصاد والقضاء على الفساد وتنمية دور المراة ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.